قدس آنلاین؛ از آذرماه سال ۹۷ بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص تورم منع شده است، برهمین اساس نیز مدت‌هاست که این بانک آماری از تورم منتشر نمی کند و فعلاً میدان‌دار انتشار این آمار و سایر شاخص های اقتصادی مرکز آمار است.

معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و آن این است که شاخص های محاسبه شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است.

و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر است.

البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند.

از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود. 

گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.

اما بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی،‌ در نامه ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه وخسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده است.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷.۰۲.۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

انتهای پیام/